منعت سلطات الإحتلال المغربي، السبت، تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا” بالصحراء الغربية من عقد مؤتمرهم الأول بالعيون المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي ظل التضييق المستمر الذي يتعرض له النشطاء الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة، كان من المزمع عقد المؤتمر بمنزل سجين الرأي السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان أعلي سالم التامك.
وقامت قوات الأمن المغربية بتطويق المنزل والشوارع المحيطة به، لمنع منتسبي التجمع من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وإعلاميين للوصول إليه.ولا يزال المنزل محاصر لليوم الرابع على التوالي.
وتعرض النشطاء الصحراويين إلى اعتداءات تسببت في كدمات وجروح على مستوى الجسد، ومعاملات حاطة من الكرامة الإنسانية.
واعتبر تجمع كوديسا أن انتهاك حقها في التجمع وحرية التعبير مخالف لميثاق حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وفي بيان صادر عن التجمع، قال إن المنع يعد “مظهر من تمظهرات وضعية الاحتلال واستمرار قوة الاحتلال المغربي في فرض الحصار العسكري والإعلامي والحقوقي المضروب على الصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975”
وأعرب عن تشبثه بكامل حقوقه في ممارسة أنشطته، كمنظمة مدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته الطبيعية بالصحراء الغربية.
ووجه نداء عاجل إلى المنتظم الدولي وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ب”مؤازرة المنظمة، فيما تتعرض له باستمرار من منع وتضييق في ظل وضعية الاحتلال”.
وسبق لسلطات الإحتلال المغربي أن منعت التجمع من عقد مؤتمره التأسيسي في أكتوبر 2007.
ووجهت حبهة البوليساريو رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن أعربت فيها عن إدانتها للهجوم الذي تعرض له المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان، وكذلك الانتهاكات الفظيعة والممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربية، مع الإفلات التام من العقاب.
وحمل البيان المغرب مسؤولية “عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم”، داعياً الأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مستقلة ودائمة للأمم المتحدة “لحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي” في المدن المحتلة.
وفي ظل الحرب الجارية في الصحراء الغربية منذ نوفمبر 2020، يخشى الإحتلال المغربي من النشاط الحقوقي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية الذي يطالب بجلاء الإحتلال.
ويلقى تصاعد التوتر بين المقاومة الفلسطينية في غزة و الإحتلال الإسرائيلي بظلاله على الأوضاع في الصحراء الغربية، والتي يخشى الإحتلال المغربي أن تنتقل عدواها إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية.
وكان المغرب قد عمم رسالة على كافة المساجد بعدم الخوض في ما يجري في غزة المحاصرة ، ما يؤشر أنه قلق من أي نشاط مهما كان نوعه.
ويمنع المغرب المراقبين الدوليين والصحفيين المستقلين من دخول الإقليم للاطلاع على الانتهاكات المستمرة والاوضاع على الأرض.
وتدعو مختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، إلى إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها إلى بعثة المينورسو في الاراضي الصحراوية المحتلة.
وتتوفر مختلف بعثات الأمم المتحدة في أنحاء العالم على هذه الآلية، مما يثير التساؤول حول سبب بقاء الصحراء الغربية استثناءً منها.
