قضايا سياسية

ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة يصف تصريحات مندوب المغرب بالنشاز وإهانة لمبادئ الأمم المتحدة

المملكة المغربية دولة إحتلال مارقة، تتجاهل القانون الدولي، ولا تمتلك إرادة سياسية للامتثال لقرارات الأمم المتحدة، لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، في بيان صدر، أمس، أن التصريحات التي أدلى بها مندوب المغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، تسئ إلى الأمم المتحدة ومبادئها.

وقال “جاء بيان ممثل دولة الاحتلال المغربي كصوت نشاز وإهانة لكل ما تمثله الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والدفاع عن حقوق الشعوب في الحرية والاستقلال، وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.”

وأضاف أن ما جاء في بيان مندوب المغرب بخصوص الوضع الدولي للصحراء الغربية وكفاح شعبه، “ادعاءات” لا أساس لها من الصحة، و”تهافت موقف” لا يستند إلى أية حجج.

وأكد أن سياسة إلقاء اللوم على الآخرين تهدف إلى “لفت الأنظار عن المشاكل الهيكلية” و الوضع المأساوي الذي يمر به المغرب، خاصةً في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد، والذي كشف هشاشة النظام وصورته الحقيقية أمام العالم.

وكان مندوب الإحتلال المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال، أكد أن لا بديل عن مبادرة الحكم الذتي كحل لنزاع الصحراء الغربية. وأشاد ما أسماه التنمية التي تعيشها المدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وأبرز سيدي عمار إن تعنت دولة الإحتلال أمام الهيئة الأممية دليل على انها “دولة مارقة، تتجاهل القانون الدولي، وأنها لا تمتلك أي إرادة سياسية للامتثال لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”، ما من شأنه أن يسرع من عملية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية.

ومنذ 1964، أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، لم يستكمل فيها بعد تنظيم الإستفتاء . وفي عام 1991، اوفد مجلس الأمن البعثة الأممية لتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية، المعروفة اختصارا بإسم المينورسو، لمباشرة تنظيم الإستفتاء، لكن عراقيل المغرب حالت دون تنظيمه.

وفي نوفمبر 2020، استأنف العمل العسكري في الصحراء الغربية، بين المغرب وجبهة البوليساريو، بعد قرابة أكثر من ثلاث عقود من وقف إطلاق النار.

أدى توغل القوات المغربية في منطقة الكركرات، التي تعتبرها الأمم المتحدة منطقة عازلة، واحتلال أراضي جديدة من الصحراء الغربية، إلى خرق خطة التسوية التي اتفق عليها الطرفين، وصادق عليها مجلس الأمن، وللإتفاقات العسكرية المبرمة.